یئنی یازې‌لار / Yeni Yazılar
آنا صفحه Ana Səhifə / گۆندم / اصل 15 قانون اساسی و تفسیرهای نابجا از آن / علیرضا فرشی دیزج‌یکان

اصل 15 قانون اساسی و تفسیرهای نابجا از آن / علیرضا فرشی دیزج‌یکان

15-nci esl

اصل 15 قانون اساسی و تفسیرهای نابجا از آن / علیرضا فرشی دیزج‌یکان

چکیده:

یکی از اصول مندرج در قانون اساسی، که 39 سال پیش، در جلسه 22م مجلس شورای اسلامی، و در عصر روز 28 شهریورماه سال 1358 هجری شمسی تصویب شده است، اصل فعلی «15» قانون اساسی است که در زمان تصویب، «اصل 21» قانون اساسی محسوب میشد. برخلاف بخش اول این اصل، که «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران» را تعریف می‌کند، و برای تمامی مردم ساکن کشور ایران تصویب شده است، بخش دوم آن یکی از دغدغه‌های صد ساله مردم غیرفارس ساکن ایران است که بیش از دو سوم جمعیت ایران، و یا به عبارتی دیگر حدود 70 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. در تمامی کشورهای حقوقی که قانون به عنوان میثاق ملی مردم آن کشور از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار است، بنا به نیاز روز مردم آن کشور، این قوانین همواره در تغییر و تحول هستند، اما، در صورتی که بخواهیم قوانین یک کشور را در ظرف زمان تصویب آن بررسی کنیم، باید به زمان تصویب این قوانین مراجعه کرده و شناخت لازم و کافی از این اصول و تفسیر دقیق آنها را به دست آوریم. مطمئناً برای شناخت و تفسیر اصل 15 قانون اساسی نیز، باید نظرات نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی که نهایتاً منجر به تصویب این اصل شد را مورد موشکافی قرار دهیم. در این مقاله، به بررسی این اصل در ظرف زمان پرداخته شده است و سپس، نقطه نظراتی در مورد این اصل مورد توجه قرار گرفته است که برای شناخت این اصل لازم است.

کلمات کلیدی: مردم ایران، اقوام، اصل 15، مجلس خبرگان قانون اساسی، خط و زبان مشترک و رسمی، زبان‌های محلی، تدریس، مطبوعات، رسانه‌های گروهی، آزادی، عدالت، برابری، رفع تبعیض، وظیفه دولت

 

                مقدمه

بدون اصرار به کنکاش در مورد زبان‌ها و خطوط رسمی و مشترک مردم ساکن ایران کنونی در قبل اسلام و در حکومت چند صد ساله مردمان مختلف از عرب، تُرک، و … در دوران اسلامی بر این محدوده جغرافیایی، و تاریخ چند هزار ساله این زبان‌ها[1]، و … می‌دانیم که قبل از روی کار آمدن رژیم پهلوی، ممالک محروسه قاجار، در قالب چندین مملکت که هر کدام حکومت ملی و محلی مختص خود را داشتند، تحت نظارت یک حکومت مرکزی در پایتخت این ممالک محروسه اداره می‌شدند و هر کدام از این ممالک محدوده اختیارات مشخصی برای اداره مردم ساکن آن مملکت را داشتند. بعنوان مثال، حاکم مملکت آذربایجان بعنوان یکی از حکام ممالک محروسه قاجار، و بعنوان یک مملکت ولیعهدنشین حدود اختیارات مشخصی در آذربایجان داشت که بنا به مصالح مردم ساکن آن مملکت تصمیمات مقتضی را اخذ کرده و به اداره امور مشغول بود. در این دوران، هیچ «زبان و خط رسمی و مشترک» الزام‌آوری تصویب نشده بود، و اصولاً مجلسی در کار نبود که چنین قانونی تصویب کرده و چنین تصمیمی اتخاذ کند و متن اسناد رسمی بنا به مصالح مأخوذه توسط حکام ممالک به زبان مورد نظر نوشته میشد که از آن جمله میتوان به متن عهدنامه فین‌کن‌اشتاین با دولت فرانسه که نسخه‌ای از آن به زبان تُرکی آذربایجانی و با رسم الخط عربی نگاشته شده است اشاره کرد. بعد از انقلاب مشروطه و حتی در دوران روی کار آمدن رژیم پهلوی نیز، با اینکه به صورت نانوشته زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران «فارسی» قلمداد شده و سایر زبان‌های مردم ساکن ایران مشمول ممنوعیت‌های این رژیم قرار گرفته بودند، هنوز اصلی مبنی بر «خط و زبان رسمی و مشترک مردم ایران و …» به تصویب نرسیده بود. اما، با روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی ایران، تصویب اصلی از قانون اساسی برای «خط و زبان رسمی و مشترک مردم ایران و ..» مورد توجه نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا همان مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفت. مطمئناً به جای تفسیر به رأی این قانون، بهتر است مراجعه‌ای به اسناد مرتبط با تصویب این اصل، و مشروح مذاکرات مجلس برای تصویب این قانون بپردازیم.

                مشروح مذاکرات نیم ساعته برای تصویب اصل 21 (اصل 15) قانون اساسی

مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا همان مجلس خبرگان قانون اساسی مجلسی بود متشکل از 73 نفر نماینده انتخاب شده توسط مردم که با رقابت سه حزب «جمهوری اسلامی» (با ریاست آیت الله حسینعلی منتظری)، «نهضت آزادی» (با ریاست مهدی بازرگان)، و «جمهوری خلق مسلمان» (با ریاست آیت الله سید محمدکاظم شریعتمداری) به مجلس راه یافته بودند، و حدود 60 نفر از آنها تحصیلات حوزوی داشتند و به استثناء خانم «منیره گرجی»، بقیه نمایندگان مرد بودند که وظیفه آنها بررسی نهایی قانون اساسی، برای تصویب توسط مردم بود[2]. در این انتخابات که در مورخه 12 مرداد 1358 برگزار شد، از جمعیت 34 میلیون نفری ایران، حدود 21 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن بودند و این انتخابات با مشارکت 57 درصدی واجدین شرایط رأی دادن برگزار شد. نمایندگان آذربایجان[3] در این مجلس حدود 15 نفر  (حدود 20% نمایندگان) بودند، که قریب به اتفاق آنها روحانیون شناخته شده‌ای بودند که با حمایت حزب جمهوری خلق مسلمان به این مجلس راه یافته بودند. در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، مجلس خبرگان قانون اساسی، با پیام رهبر انقلاب اسلامی گشایش یافت. با تلاش‌های حسینعلی منتظری (رئیس) و سید محمد بهشتی (نائب رئیس) پس از سه ماه، کار تدوین آن در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ به پایان رسید. این قانون اساسی شامل ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل و یک مقدمه و موخره بود که در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به تصویب نهایی مردم ایران رسید.

جلسه ای که اصل «21» قانون اساسی که هم اکنون با عنوان «اصل 15» شناخته شده است در آن تصویب شد[4]، در ساعت شانزده روز 28 شهريور ماه 1358 هجري شمسي برابر با بيست و هفتم شوال المكرم 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد. مشروح مذاکرات در تصویب این قانون بدین شرح است:

نايب رئيس (بهشتي): اصل بيست و يك مطرح ميشود. طرح و تصويب اصل 21 (اصل پانزدهم).

اصل 21 ـ زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي و متون و اسناد و مكاتبات رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبان‌هاي محلي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي هر محل و تدريس ادبيات آنها در مدارس در كنار زبان فارسي آزاد است.

در اين زمينه موافق و مخالفي هست؟  آقاي رباني مخالفيد؟

رباني: ما دو زبان داريم يك زبان فارسي و يك زبان ديني، زبان ديني ما زبان مكتب ما است كه قرآن ما است.
نايب رئيس (بهشتي): آقاي مشكيني بفرمائيد.
مشكيني: شما ميفرمائيد اسناد و مكاتبات بايد با اين زبان باشد حالا يك قباله‌اي به زبان عربي نوشته شد چرا بايد آن سنديت نداشته باشد؟
نايب رئيس (بهشتي): براي اينكه آن وقت در دادگاه بايد يك مترجم رسمي عربي هم باشد تا بتواند آن قباله را ترجمه بكند و قضات بتوانند رويش كار بكنند. در كلانتري يا بايد مأمور كلانتري عربي بداند يا يك مترجم بخواهد.

آقاي دكتر خالاتيان اگر مخالف هستيد ميتوانيد صحبت بكنيد.

خالاتيان: ارامنه كه جا و محل مشخص ندارند و در اينجا جائي براي زبان و خط اقليت‌هاي مذهبي مشخص نشده است.
نايب رئيس (بهشتي): آقا مي‌گويند ارامنه محل مشخصي ندارند و حال آنكه زباني دارند و مي‌خواهند يك مجله‌اي را به زبان ارمني منتشر كنند بنابراين اگر ما «قومي» را اضافه كنيم تكميل ميشود و چيزي هم كم نمي‌شود.
نمايندگان: اشكالي ندارد.
خالاتيان: جاي عبارت «مطبوعات محلي» عبارت «مطبوعات خودشان» را بگذاريد بهتر است، حالا كه كلمة «قومي» اضافه شده است.
نايب رئيس (بهشتي): «مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي هر محل» اينجا را ميفرمائيد؟
خالاتيان: بجاي «محل»، «قوم» باشد.
نايب رئيس (بهشتي): اشكالش اينست كه مطبوعات دارد ولي رسانه‌هاي گروهي ندارد. «مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي هر محل» بنده گمان ميكنم بنويسيم كه «از زبان‌هاي محلي و قومي در مطبوعات هر گروه و رسانه‌هاي گروهي هر محل» زيرا وقتي ميگوئيم «قومي» اصلا ديگر مشكلي ايجاد نمي‌كند. عنايت بفرمائيد اين عبارت «هر محل» بطور كلي زايد است براي اين كه ما در همين دستگاه راديو و تلويزيون فعلي از فرستنده مركزي برنامة كردي داريم بنابراين نبايد بگوئيم «هر محل» وقتي اين عبارت را برداريم مشكل آقايان حل ميشود.

آقاي آيت بفرمائيد.

دكتر آيت: توضيح من اينست كه يك سوء تفاهمي ايجاد شده در حالي كه همة زبانها بايد باشد. مگر ما به زبان انگليسي و به زبان فرانسه نميتوانيم روزنامه منتشر كنيم؟ اين مطلب كه در اين اصل آمده بيشتر مربوط به تدريس و ادبيات است كه بتوانند تدريس كنند وگرنه خود بخود آزاد است.
نايب رئيس (بهشتي): جزو مدارس قومي است.
دكتر آيت: به هر حال اين مطب بايد روشن بشود.
نايب رئيس (بهشتي): ديگر جاي بحث نيست.
يكي از نمايندگان: بجاي زبان فارسي بگذاريم برنامة فارسي؛ چون زبان اخص است.
نايب رئيس (بهشتي): خير آقا زبان فارسي است يعني از نظر فرهنگي زبان فارسي ميگويند نه برنامة فارسي.
خزعلي: در اين جا «خط رسمي و مشترك» نوشته شده در صورتي كه در پيش نويس قبلي «مشترك» بوده قيد «رسمي» براي چيست؟
نايب رئيس (بهشتي): جواب اين مطلب گفته شد، آقا بحث در اينست كه زبان رسمي به آن زباني ميگويند كه در مؤسسات دولتي معمول است و احكام دولتي و امثال اينها بايد با آن زبان باشد وقتي گفتيم كه اينها بايد به آن زبان باشد، ميشود رسمي.
خزعلي: پس چرا بگذاريم رسمي. همين مشترک كافي است.
نايب رئيس (بهشتي): اين براي روح مطلب است اين عبارت تحميل يك چيزي بر آن گروه‌ها است. ايران كه يك كشور است خود بخود زبان مشترك مي‌خواهد اين توضيح است و ضرري هم ندارد.
حائري: منظور از اين متون چيست؟ مثلا يك نفر ميخواهد مجله عربي منتشر كند يا يك كتاب عربي بنويسد.
نايب رئيس (بهشتي): حالا بنده توضيح ميدهم، اجازه بدهيد، منظور از اين متون عبارت است از متن مقاوله نامه‌ها و قراردادها مثل قانون اساسي، متن قوانين، بنابراين، اين كلمة «رسمي» شامل همه ميشود «متون و اسناد و مكاتبات رسمي».
منتظري: بنويسيد متون و اسناد و مكاتبات رسمي
نايب رئيس (بهشتي): پس «رسمي» را دنبال همه بياوريم درست ميشود بنويسيم «و اسناد و مكاتبات و متون رسمي». پس ملاحظه بفرمائيد آقايان يادداشت كنيد تبديل شد به اينكه «زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است».
يكي از نمايندگان: رسمي يعني چه؟
نايب رئيس (بهشتي): زبان رسمي يعني متون و احكام، يعني كتاب‌هاي درسي كه به زبان فارسي است، احكامي را كه دولت صادر مي‌كند، اسنادي را كه مبادله ميكند، متون قوانين همه به زبان فارسي است.
اشراقي: فرموديد بايد در ادارات دولتي و مكاتبات به آن زبان صحبت بشود؟
نايب رئيس (بهشتي): صحبت خير آقا، مكاتبات را عرض كردم يعني دفاتر بايد با آن تنظيم بشود «زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد».
طاهري اصفهاني: يا ويرگول يا كاما در جاي مناسب آن بگذاريد.
نايب رئيس (بهشتي): اجازه بدهيد هر رويه‌اي كه براي بقية اصول پيش گرفتيم در مورد اين جمله هم اعمال ميكنيم يك عده‌اي واوها را اول جمله می‌آورند و ميگويند شيوة ما اينست و آن شيوهاي را كه الان در زبان‌هاي اروپائي معمول است نمي‌پذيرند و يك عده‌اي هم اين را ميپذيرند. اين را در آخر يك روال خواهيم كرد.
بشارت: سؤالي دارم «در كنار زبان فارسي» شامل همه است يا مال مدارس است؟ مثلا مربوط به مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي است؟…
نايب رئيس (بهشتي): خير آقا اين مربوط به تدريس است.

تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است.

بشارت: ممكن است اينها تمام برنامه‌هاي رسانه گروهي خودشان را به زبان خودشان منتشر بكنند. سؤال ايشان اينست كه آيا اين «در كنار» شامل رسانه‌هاي گروهي ميشود؟ مثلا يك مجله‌اي را به زبان آذري نوشتند، آيا بايد هر ورِ از اين مجله يك طرفش فارسي باشد؟ آخر اينجا نوشته‌ايم مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي
نايب رئيس (بهشتي): خوب چه عيبي دارد بنويسيم رسانه‌هاي گروهي آذربايجان فقط به زبان آذري باشد ولي رسانه گروهي تهران به زبان فارسي باشد اين اشكالي ندارد؟
بشارت: خطر ندارد كه مطالب ديگري را هم بيان كنند كه بعضي نفهمند؟
نايب رئيس (بهشتي): اگر دو تا هم باشد اين خطر را دارد.
دكتر آيت: اگر مسائل گروهي را هم همگاني بنويسيم بهتر نيست؟
رحماني: موضوع كتب درسي مدارس قديمه و همچنين كتب درسي دانشگاهي، چه بسا اين اطلاق شامل همة كتب درسي ميشود كه بايد به زبان فارسي باشد اين را توضيح بدهيد تا روشن شود.
نايب رئيس (بهشتي): سؤال آقاي رحماني سؤال واردي است و آن اينست كه وقتي ميگوئيد متون كتب درسي بايد همه به زبان فارسي باشد اين كلمة درسي شامل كتاب‌هاي دانشگاهي هم ميشود در حاليكه ممكن است در دانشگاه كتاب درسي به زبان خارجي باشد و يا در حوزه‌هاي علوم اسلامي كتاب‌ها عموماً به زبان عربي است بنابراين بايد يك تعبيري اينجا بيايد كه چنين معنائي را ندهد.
تهراني: اگر شما اين را به اين شكل تصويب كنيد در دبستان‌ها هم بايد در كناز زبان فارسي درس عربي بخوانند.
نايب رئيس (بهشتي): حالا ما هنوز به آن اصل نرسيده‌ايم ما در اينجا اينطور ميتوانيم بگوئيم كه «متون كتب درسي تا پايان دورة دبيرستان». آقاي حجتي بفرمائيد.
حجتي كرماني: زبان و خط مشترك مردم ايران فارسي است و متون و مكاتبات رسمي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبان‌هاي محلي در مدارس و مطبوعات محلي آزاد است.
نايب رئيس (بهشتي): چون در متن قبلي آن مسأله‌اي كه بايد متون كتاب‌هاي درسي به زبان فارسي باشد نيامده است بنابراين، اين اشكال هم نيامده است. پس اشكال اين اصل اين است. كه اگر اينطور تصويب شود ممكن است بعداً قانوني تنظيم كنند كه كتاب‌هاي درسي مدارس در مناطقي كه زبان محلي هست به زبان محلي باشد. شما اين را تأييد ميكنيد؟
حجتي كرماني: خير در كنار فارسي ميتوانيم بگذاريم.
نايب رئيس (بهشتي): ما مي‌گوييم اين عبارت اگر تكليف كتاب‌هاي درسي را روشن نكند بر آن اساس مي‌شود چنين تصميمي گرفت يا قانوني تصويب كرد.
حجتي كرماني: فقط «در كنار زبان فارسي» را مي‌توانيد اضافه كنيد.
نايب رئيس (بهشتي): آقاي مؤبد شهزادي بفرمائيد.
مؤبد شهزادي: وقتي گفتيم زبان و خط رسمي مشترك مردم ايران فارسي است. يعني بچه‌هاي مردم ايران بايد فارسي درس بخوانند. بنابراين ذكر اينكه كتاب درسي هم بايد با چه زباني باشد ديگر لازم نيست.
نايب رئيس (بهشتي): آقاي هاشمي نژاد بفرمائيد.
هاشمي نژاد: اين عبارت بسيار واضح نوشته شده است و هر چه به آن اضافه كنيم مغلق‌ترش ميكنيم. بنابراين اينكه كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد اين معنايش اين نيست كه اگر در دبيرستان يا در دانشگاه بخواهند يك برنامه‌اي را بصورت انگليسي تدريس كنند اين جزو برنامه معمولي و كار آنها است و منافاتي با اين اصل ندارد و هيچكس هم چنين منافاتي را نميفهمد و ضرورتي هم ندارد كه چيزي بر اين اصل اضافه شود.
نايب رئيس (بهشتي): متشكرم عنايت كنيد آقاي رحماني آن پاسخي كه داده ميشود و بيان آقاي هاشمي نژاد هم كمك ميكند اينست كه وقتي ميگويند كتب درسي بايد به اين زبان باشد معلوم ميشود كتب درسي عمومي است چون بالا هم كلمه مشترك را با تعبير آقاي مؤبد داشت.
رحماني: عمومي بنويسيد
نايب رئيس (بهشتي): يعني بنويسيم «و كتب درسي عمومي»
عدهاي از نمايندگان: متن قبلي بهتر است و لزومي ندارد.
نايب رئيس (بهشتي): بنابراين بنظر عده‌اي از حاضرين متن اصلي مناسب است و آنرا به رأي مي‌گذاريم.

آقاي رباني بفرمائيد.

رباني شيرازي: كتب درسي را برداريد چون آنكه منحصراً بايد به زبان فارسي باشد متون و اسناد دولتي است يعني عربي آن عربي و انگليسي آن انگليسي و فارسي آنهم فارسي است.
نايب رئيس (بهشتي): آقاي رباني شما چرا كم توجهي ميكنيد؟ يك وقتي در يك مدرسه كتاب انگليسي تدريس مي‌كنند معلوم است كه كتاب انگليسي است. آيا كتاب رياضيات يا جانورشناسي و يا گياهشناسي را مقيد ميكنيد كه همه جا به زبان فارسي باشد يا تجويز مي‌كنيد كه كتاب رياضيات، جانورشناسي و يا گياهشناسي و غيره به زبان‌هاي مختلف باشد؟
منتظري: يك وقت است كه كتاب ترجمه نشده است.
نايب رئيس (بهشتي): آن مورد عمومي است و اشكال ندارد.

بنابراين بنظر اكثر دوستان عبارت كافي است آقاي مكارم بفرمائيد.

مكارم شيرازي: آقايان توجه بفرمائيد كه يك حلقة اتصالي براي حفظ وحدت ملي در مملكت لازم داريم اگر بنا شود در هر منطقه‌اي كتاب‌هاي درسي به زبان آن منطقه تنظيم بشود، از هم فاصله مي‌گيريم. بنابراين وحدت ملي متزلزل ميشود و اين جمله «كتب درسي» واجب است باشد.
نايب رئيس (بهشتي): معلومه. آقاي كياوش بفرمائيد.
كياوش: اگر صلاح مي‌دانيد براي اينكه هيچگونه سوء استفاده‌اي از متون كتاب‌ها نشود اضافه شود «و تدريس ادبيات آنها در مدارس طبق برنامه وزارت آموزش و پرورش در كنار زبان فارسي انجام شود».
نايب رئيس (بهشتي): اين كه معلوم است كه همه چيز طبق برنامة وزارت آموزش و پرورش خواهد بود. آقاي مولوي عبدالعزيز بفرمائيد.
مولوي عبدالعزيز: اگر كسي بخواهد عربي بخواند آيا دولت براي او معلم عربي ميگيرد يا خير؟ و يا اگر كسي بخواهد زبان بلوچي بخواند آيا دولت ملزم است كه براي او ملعم بلوچي بگيرد يا خير؟
نايب رئيس (بهشتي): بلي دولت موظف است يعني وقتي آنها حق داشتند اين زبان را تدريس كنند دولت موظف است چيزي را كه آنها حق دارند برايشان تهيه كند.
مولوي عبدالعزيز: يعني هم كتاب و هم معلم بايد تهيه بكند؟
نايب رئيس (بهشتي): بلي، من متن را يكبار ديگر ميخوانم تا نسبت به آن رأي گرفته شود:

اصل 21 (اصل پانزدهم) ـ زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد ولي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس در كنار زبان فارسي آزاد است.

لطفاً گلدآنها را براي رأي ببريد.

نايب رئيس (بهشتي): (در اين هنگام رأي‌گيري و شمارش آرا بعمل آمده و نتيجه بشرح زير اعلام شد.)

عده حاضر در جلسه شصت و هفت نفر كه البته آقاي غفوري چند روزي است در مسافرت هستند يعني فقط دو نفر غايب داريم. موافق شصت و دو نفر مخالف هيچ و ممتنع پنج نفر، بنابراين اصل 21 تصويب شد.

مشارکت کننده‌ها در بحث: بهشتی، ربانی، مشكيني[5]، خالاتيان، آيت، خزعلي، حائري، منتظري، جعفر اشراقي[6]، طاهري اصفهانی، بشارت، رحماني، تهراني، حجتي، مؤبد شهزادي، هاشمي نژاد، رباني شيرازي، مكارم شيرازي، كياوش[7]، مولوي عبدالعزيز.

 

 

                هست و نیست مشروح مذاکرات

با توجه به مشروح مذاکرات فوق، که با مشارکت در بحث بیست نفر از نمایندگان حاضر بعنوان موافق و مخالف برگزار شده است، نکات مهمی که در تصویب این اصل مورد توجه قرار گرفته است و بر اساس آنها این اصل به تصویب رسیده است عبارتند از:

  • ایران بعنوان یک کشور متشکل از اقوام مختلف باید یک زبان رسمی و مشترک اقوام داشته باشد.
  • “همه زبان‌‌ها خود بخود آزاد هستند”، و” این اصل برای تدريس و ادبيات آنها در مدارس است” که همه چيز “طبق برنامة وزارت آموزش و پرورش” خواهد بود و “دولت موظف است! يعني وقتي آنها حق داشتند اين زبان را تدريس كنند دولت موظف است چيزي را كه آنها حق دارند برايشان تهيه كند.”.
  • “«در كنار زبان فارسي آزاد است» فقط مربوط به تدريس ادبيات اقوام در مدارس است”، و این ربطی به مطبوعات و رسانه های گروهی ندارد. یعنی، می‌توان مطبوعات و رسانه‌های مختص یک زبان داشت و نیازی به «در کنار زبان فارسی» وجود ندارد. بعنوان مثال “رسانه‌های گروهی در آذربایجان می‌توانند صرفاً به زبان آذری (ترکی آذربایجانی) باشند”.
  • “زبان رسمي به آن زباني مي‌گويند كه در مؤسسات دولتي معمول است و احكام دولتي و امثال اينها بايد با آن زبان باشد. زبان رسمي يعني متون و احكام، يعني كتاب‌هاي درسي (عمومی) كه به زبان فارسي است، احكامي را كه دولت صادر ميكند، اسنادي را كه مبادله ميكند، متون قوانين همه به زبان فارسي است. منظور از اين متون عبارت است از متن مقاوله نامه‌ها و قراردادها مثل قانون اساسي، متن قوانين، بنابراين، اين كلمة «رسمي» شامل همه ميشود «متون و اسناد و مكاتبات رسمي» و به متون غیررسمی اطلاق نمی‌شود”.
  • “اگر در دبيرستان يا در دانشگاه بخواهند يك برنامه‌اي را بصورت انگليسي تدريس كنند اين جزو برنامه معمولي و كار آنها است و منافاتي با اين اصل ندارد و هيچكس هم چنين منافاتي را نمي‌فهمد و ضرورتي هم ندارد كه چيزي بر اين اصل اضافه شود”. یعنی، لزومی ندارد که یک کتاب انگلیسی، روسی، آلمانی، فرانسوی، ترکی، و … به زبان و خط فارسی نوشته شود! “وقتي مي‌گويند كتب درسي بايد به خط و زبان فارسی باشد، معلوم مي‌شود که منظور كتب درسي عمومي است چون بالا هم كلمه «مشترك» داشت”.
  • استفاده از زبان رسمی صرفاً در متون و مکاتبات است، و منظور زبان رسمی نوشتاری است نه زبان گفتاری و استفاده از همه زبانهای گفتاری در ادارات دولتی و … آزاد و بلامانع است.
  • این قانون برای جلوگیری از نوشته شدن کتابها به غیر زبان فارسی یا خطوط غیر فارسی نیست و مردم ایران می‌توانند نوشته‌های خود را به زبان دلخواه خود، و با خط دلخواه خود بنویسند و منتشر کنند و این قانون صرفاً برای نوشتن متون رسمی و دولتی است.
  • این قانون برای جلوگیری از تدریس کتب عربی، ترکی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، روسی، و … در حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، مدارس، و … نیست، بلکه، برای مشخص کردن زبان و خط نوشتاری کتب عمومی درسی است و مشخص است که برای تدریس زبان عربی، ترکی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، روسی، و … از آن زبان‌ها و خطوط مختص آنها باید استفاده کرد و نمی‌توان آن زبان‌ها را در چهارچوب خط و زبان رسمی و مشترک محدود کرد.

همچنین، با توجه به آنچه در مشروح مذاکرات به آن اشاره شده است، می‌توان به نکات زیر که مورد اشاره قرار نگرفته‌اند نیز توجه کرد:

  • هیچ صحبتی از «زبان ملی» به میان کشیده نشده است، و فقط به بحث در مورد زبان مشترک که بعداً به آن مفهوم «رسمی» هم افزوده شده است پرداخته شده است.
  • هیچ صحبتی در مورد «خط مورد استفاده برای خواندن و نوشتن و تدریس زبان‌های سایر اقوام ایران » نشده است، و بعلت نبودن چنین اشاره‌ای، طبیعی است که استفاده از خطوط برگرفته از الفباهای عربی، لاتین، ارمنی، و … برای سایر زبان‌های غیر رسمی آزاد است. به عبارتی دیگر، زبان‌ها و خطوط غیررسمی و غیرمشترک مردم ایران در استفاده از خط فارسی و یا خطوط غیر فارسی آزاد هستند.
  • به جز «اسناد رسمی»، و «مکاتبات رسمی»، و «متون رسمی»، و «کتب درسی عمومی» سایر اسناد، مکاتبات، متون، و کتب درسی به زبان‌ها و خطوط دیگر قابل نگاشت هستند.
  • استفاده از زبان‌های محلی (تُرکی آذربایجانی، تُرکمنی، عربی، بلوچی، کُردی، لُری، لَکی، گیلکی، مازنی، و … که محل مشخصی دارند و متمرکز درمناطق خاصی هستند)، و زبانهای قومی (ارمنی، آشوری، و …که محل مشخصی ندارند و پراکنده هستند) در مطبوعات و رسانه‌های گروهی (رادیو، تلویزیون، و …) با رسم الخط، طرز نوشتار، لهجه‌ها، شیوه‌ها، و … مختص آنها آزاد است و منظور از این آزادی «وظیفه دولت در قبال تهیه امکانات و حمایت از آنهاست».
  • تدریس ادبیات زبان‌های محلی و زبان‌های اقوام «در مدارس» «در کنار زبان فارسی» تحت نظارت آموزش و پرورش آزاد است، و دولت موظف به تهیه معلم و امکانات لازم برای تدریس ادبیات زبان‌های محلی و زبانهای اقوام است. این اصل هیچ اشاره‌ای به تدریس زبان و ادبیات در غیرمدارس ندارد و دولت هیچ وظیفه‌ای در قبال آموزش زبان های محلی و زبانهای اقوام در غیرمدارس ندارد.
  • در این اصل هیچ اشاره‌ای به «ملت ایران» نشده است، و از اصطلاح «مردم ایران» استفاده شده است: مردمی که در یک کشور متشکل از اقوام پراکنده بدون سرزمین قومی، و ملل متمرکز صاحب سرزمین محلی (ملی) در کنار هم و یا منفک از هم زندگی می‌کنند.
  • تدریس ادبیات بدون تدریس زبان اقوام و زبان‌های محلی ممکن نیست، و برای تدریس ادبیات باید خط و زبان آنها نیز تدریس گردد و این از وظایف دولت است که کتاب و معلم آن را تهیه کند. همانطور که برای تدریس زبان و ادبیات انگلیسی استفاده از خط و زبان فارسی بی معنی است، و باید از خط و زبان انگلیسی استفاده کرد، برای تدریس زبان و ادبیات تُرکی، تُرکمنی، کُردی، بلوچی، عربی، گیلکی، مازنی، و … باید از خط و زبان مختص آنها استفاده شود و این خطوط و زبان‌ها بعلت اینکه جزء خط و زبان مشترک نیستند می‌‌توانند از خط و زبان مختص به خود استفاده کنند.

 

با اینکه رؤسای هر سه حزب «جمهوری اسلامی»، «نهضت آزادی» و «جمهوری خلق مسلمان» و نمایندگان مورد حمایت آنها که این قانون و سایر قوانین قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی به تصویب آنها رسیده است، یکی پس از دیگری از گردونه گردانندگان رژیم جمهوری اسلامی حذف شده و بسیاری از آنها از ساختار قدرت کنار رفتند یا کنار گذاشته شدند، و یا به شهادت رسیدند، اما، این قوانین مصوب آنها هنوز پابرجا هستند و تغییر ریشه‌ای در آنها روی نداده و لازم الاجرا هستند. اصل 15 قانون اساسی هم یکی از این قوانین است که صرفاً در مورد «خط و زبان رسمی و مشترک مردم ایران برای استفاده در متون رسمی» و «وظیفه دولت در تدریس سایر زبان‌ها و ادبیات‌ مردم ایران در کنار زبان فارسی در مدارس»، و «وظیفه دولت در تهیه امکانات و حمایت از آزادی استفاده از خطوط و زبان‌های غیرمشترک مردم ایران در مطبوعات و رسانه‌های گروهی» است و این اصل برای اتحاد و وفاق و همدلی و همزبانی مردم ساکن ایران مورد تصویب قرار گرفته است، نه برای ایجاد تشتت، دو دستگی، نفاق، و برتری‌طلبی و تفوق یک زبان بر سایر زبان‌های مردم ساکن ایران. مطمئناً تصویب‌کنندگان این اصل نه زبان‌شناس بودند که به همه خطوط و زبان‌های جهان، و خطوط و زبان‌های گفتاری و نوشتاری مردم ساکن ایران و رسم الخط و طرز نگاشت آن زبانها، و گرافیک و فونوتیک آن زبانها، و … مسلط باشند و نه چنین ادعایی را نیز مطرح کرده‌‌اند و ند هدف از تصویب این قانون، حل مسأله نیاز یک کشور به زبان رسمی و مشترک در عین احترام به آزادی همه زبان‌های مردم ساکن آن کشور بوده است نه چیز دیگر.

نکته دیگری که باید در مورد این قانون به آن اشاره کرد، این است که، این قانون جنبه «ایجابی» دارد نه «سلبی». یعنی، این قانون با احترام به آزادی همه زبان‌های مردم ایران مورد تصویب قرار گرفته است و توجه آن دادن حداکثر آزادی به همه زبان‌های مردم ایران بوده است، نه سلب موقعیت آنها و جلوگیری از رقابت آنها یا دشمنی با این زبان‌ها. اما، با توجه به اینکه کشور ایران و رژیم جمهوری اسلامی نیازمند حداقل یک زبان رسمی و مشترک برای اداره امور کشور بود، موضوع ایجاب «وجود زبان رسمی و مشترک» به میان آمده است، و هدف از این قانون قلع و قمع و یا محدود کردن سایر زبان‌های مردم ایران نبوده است. به عبارتی دیگر، اگر چنین قانونی تصویب نمی‌شد، همه زبان‌ها در یک حد و اندازه بودند و هیچ فرقی بین زبان فارسی و ترکی و … نبود، اما، تصویب کنندگان این قانون با انتخاب زبان فارسی به عنوان زبان «رسمی و مشترک» و دادن برتری نسبی به آن، و سپس توجه به زبان عربی به عنوان زبان دین اسلام، لاجرم منکر سایر زبان‌های مردم ایران نبودند و اگر آزادی دو موضوع «استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي» و «تدريس ادبيات آنها در مدارس در كنار زبان فارسي» مطرح شده و در متن قانون آماده است، صرفاً برای ملزم کردن دولت برای تهیه امکانات و حمایت از این دو موضوع بوده است که در زمان بحث تصویب این اصل، تهیه لوازم و امکانات تحصیل هم به عهده دولت گذاشته شده است و طبیعی است غیر از این هم نمی تواند باشد، همچنین برای تحصیل به زبان محلی در مدارس هیچ عقل سلیمی «غیرآزاد بودن و ممنوع و محدود بودن سایر زبان‌های مردم ایران» را در عنفوان یک رژیم نوپا برنمی‌تابد.

 

                نتیجه‌گیری

مطمئناً برای اداره هر کشوری «یک یا چند زبان و خط رسمی و مشترک» مورد نیاز است، و منظور از تصویب این اصل هم همین بوده است، و منظور از تصویب این اصل دادن برتری به زبان فارسی برای ریشه‌کن کردن سایر زبانها نبوده است که اگر چنین قصدی در این اصل بود، صحبت از آزادی استفاده از سایر زبان‌ها در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و اجبار دولت در تدریس زبان و ادبیات اقوام در مدارس مورد توجه این اصل قرار نمی‌گرفت و اصل شانزدهم قانون اساسی برای توجه به زبان عربی به عنوان زبان دینی و انحصارزدایی از زبان فارسی مورد توجه قرار نمی‌گرفت. مطمئناً، تصویب کنندگان این اصل همچون رژیم پهلوی در فکر برتری نژادی و زبانی نبودند و اولویت‌های دینی و انقلابی آنها و توجه به لزوم قانون برای اداره کشور ارجحیت داشت. اگر بخشی از مردم غیرفارس ایران، قدرت خواندن، نوشتن، و تکلم به زبان و خط رسمی مشترک مردم ایران که باید در اسناد، مکاتبات، و متون رسمی استفاده شود را نداشته باشند، به معنی این نیست که آنها جزء مردم ایران محسوب نمی‌شوند، و بیگانه قلمداد خواهند شد. بلکه، رعایت عدالت و رفع تبعیض ایجاب میکند که اگر احدی از مردم ایران قدرت خواندن، نوشتن و یا تکلم به زبان و خط رسمی و مشترک مصوب قانون اساسی را نداشته باشد و یا به علت هر محدویت و معلولیت معنوی و فیزیکی توان آموزش این زبان مشترک را نداشته باشد، دولت موظف است که امکانات لازم برای این فرد همچون مترجم، کاتب، و … فراهم سازد تا تبعیضی بین کسانی که زبان مادری آنها فارسی است، و قدرت تکلم اولیه به این زبان را دارند، و کسانی که زبان مادری آنها غیرفارسی است و قدرت تکلم اولیه به این زبان و یا مهارت تکلم در آن را ندارند ایجاد نشود.

هم اکنون، زبان‌های عربی، انگلیسی، و ارمنی و برخی دیگر از زبان‌های خارجی دیگر از دوران ابتدایی تا دانشگاه در بسیاری از مدراس دو زبانه و … تدریس می‌گردند و بنا به فرموده فرماندار سمنان، از مهر ماه سال 1398 «زبان سمنانی» در مدارس این شهر تدریس خواهد شد و مطمئناً اصل 15 قانون اساسی نه برای منع تدریس این زبان‌ها، و یا امحاء آنها، بلکه، برای تسهیل تدریس این زبان‌ها و توجه به زبان رسمی و مشترک در کنار آنها مورد تصویب نمایندگان مجلس و قانون‌گذاران قرار گرفته است. همانطور که طبق اصل شانزدهم قانون اساسی “از آن‌جا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دورۀ ابتدائی تا پایان دورۀ متوسطه در همۀ کلاس ها و در همۀ رشته‌ها تدریس شود“، زبان ترکی نیز در دوران حکومت هزار ساله حاکمان تُرک بر جغرافیای ایران و ماورای آن تأثیر شگرف و بدون اغماض و انکاری در زبان فارسی و سایر زبان‌های مردم ایران و مردم خاورمیانه و … داشته است، و مطمئناً هیچ زبان‌‍‌شناسی منکر این موضوع نمی‌تواند باشد و تصویب‌کنندگان اصل 15 قانون اساسی نیز مطمئناً نسبت به این موضوع آگاه بودند و نمی‌توان اسامی این نمایندگان را در فهرست دشمنان زبان تُرکی و دشمنان سایر زبان‌های مردم ساکن ایران نوشت و قلمداد کرد. بی شک همچون زبان تُرکی، که به قول دکتر علی اکبر صالحی، که معاونت ریاست جمهوری، و ریاست سازمان انرژی اتمی را در کارنامه خویش دارد، زبان 40 درصد مردم ایران است[8]، سایر زبان‌های مردم ساکن ایران نیز که بالغ بر 30 درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند نیز بر زبان رسمی و مشترک مردم ایران تأثیر مستقیمی داشته‌اند، و زبان فارسی بدون این زبان‌ها و وام‌گیری فعل و اسم از این زبان‌ها به ضعف و قهقرایی سوق داده شده و به قول دکتر محمدرضا باطنی اصفهانی، زبانشناس، نویسنده و مترجم ایرانی «عقیم»[9] خواهد شد و تصویب‌کنندگان این قانون لزوم حفظ این زبان‌ها را حس کرده و به تصویب آن مبادرت کرده‌اند مطمئناً فارس‌زبانان نیز کمر همت به قتل زبان سایر مردم ایران نبسته‌اند، و بسیاری از آنها مشتاق به تدریس شدن زبان اقوام ایران در مدارس و رفع هر گونه تبعیض در تدریس زبان و ادبیات مادری مردم ایران هستند که عامل اصلی اتحاد و اتفاق و همدلی است. به امید آن روز!

قایناق‌لار

[1]   “کشف خطوط و علائم تُرکی در سنگ‌نگاره‌های تیمره”، ایسنا، کد خبر: 93022214550، ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

[2] «تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی» ‎(فارسی)‎. مرکز اسناد انقلاب اسلامی. بازبینی‌شده در ۳ تیر ۱۳۸۸

[3]افرادی همچون 1-«جعفر اشراقی»، 2-«سید کاظم اکرمی»، 3-«میرزا محمدعلی انگجی»، 4-«هادی باریک‌بین»، 5-«جعفر اقبال سبحانی»، 6-«محمد فوزی»، 7-«علی‌اکبر قرشی»، 8-«علی‌اکبر فیض‌آلنی مشکینی»، 9-«رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای»، 10-«میر ابوالفضل سیدریحانی»، 11-«سید اسماعیل موسوی زنجانی»، 12-«میر اسدالله مدنی دهخوارقانی»، 13-«علی گلزاده غفوری»، 14-«میر کریم موسوی کریمی اردبیلی»، 15-«سید محمد کیاوش» (با اصالت زنجانی و نماینده خوزستان)، 16-«عبدالرحمان وثوق (قاسملو)» نمایندگان آذربایجانی بودند که از بین آنها «قاسملو» به خاطر غائله کردستان در این مجلس حضور نیافت.

[4] مشروح مذاکرات مجلس تدوین قانون اساسی، جلد یکم، جلسه بیست و دوم

[5]  علی اکبر فیض آلنی، مشهور به آیت‌الله علی مشکینی، روحانی شیعه 58 ساله و نماینده آذربایجان.

[6]  جعفر اشراقی، مجتهد شیعه 64 ساله، و نماینده آذربایجان (ساکن قم).

[7]  سید محمد کیاوش علوی‌تبار، نماینده 49 ساله خوزستان (محل تولد: زنجان)

[8] «جمعیت تُرک‌های ایران چقدر است؟»، رضا صیامی، سایت مییانالی، 20 شهریور ۱۳۹3

[9] «فارسی زبان عقیم»، محمدرضا باطنی، نشریه آدینه، فروردین ۱۳۶۸

یازار / Yazar : علیرضا فرشی

بو یازېنې دا اۏخویون /Bu Yazını da Oxuyun

کیتاب سرگیسی2

دومان بختیاری‌دن تۆرکجه شعر تۏپلوسو، تبریزین کیتاب سرگی‌سی‌ده!

قال (شعر تۏپلوسو) دومان بختیاری‌دن تۆرکجه شعر تۏپلوسو، تبریزین کیتاب سرگی‌سی‌ده!


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/yeniqapi/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *