اصل 15 قانون اساسی و تفسیرهای نابجا از آن / علیرضا فرشی دیزج‌یکان

اصل 15 قانون اساسی و تفسیرهای نابجا از آن / علیرضا فرشی دیزج‌یکان

چکیده:

یکی از اصول مندرج در قانون اساسی، که 39 سال پیش، در جلسه 22م مجلس شورای اسلامی، و در عصر روز 28 شهریورماه سال 1358 هجری شمسی تصویب شده است، اصل فعلی «15» قانون اساسی است که در زمان تصویب، «اصل 21» قانون اساسی محسوب میشد. برخلاف بخش اول این اصل، که «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران» را تعریف می‌کند، و برای تمامی مردم ساکن کشور ایران تصویب شده است، بخش دوم آن یکی از دغدغه‌های صد ساله مردم غیرفارس ساکن ایران است که بیش از دو سوم جمعیت ایران، و یا به عبارتی دیگر حدود 70 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند. در تمامی کشورهای حقوقی که قانون به عنوان میثاق ملی مردم آن کشور از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار است، بنا به نیاز روز مردم آن کشور، این قوانین همواره در تغییر و تحول هستند، اما، در صورتی که بخواهیم قوانین یک کشور را در ظرف زمان تصویب آن بررسی کنیم، باید به زمان تصویب این قوانین مراجعه کرده و شناخت لازم و کافی از این اصول و تفسیر دقیق آنها را به دست آوریم. مطمئناً برای شناخت و تفسیر اصل 15 قانون اساسی نیز، باید نظرات نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی که نهایتاً منجر به تصویب این اصل شد را مورد موشکافی قرار دهیم. در این مقاله، به بررسی این اصل در ظرف زمان پرداخته شده است و سپس، نقطه نظراتی در مورد این اصل مورد توجه قرار گرفته است که برای شناخت این اصل لازم است.

کلمات کلیدی: مردم ایران، اقوام، اصل 15، مجلس خبرگان قانون اساسی، خط و زبان مشترک و رسمی، زبان‌های محلی، تدریس، مطبوعات، رسانه‌های گروهی، آزادی، عدالت، برابری، رفع تبعیض، وظیفه دولت

                مقدمه

بدون اصرار به کنکاش در مورد زبان‌ها و خطوط رسمی و مشترک مردم ساکن ایران کنونی در قبل اسلام و در حکومت چند صد ساله مردمان مختلف از عرب، تُرک، و … در دوران اسلامی بر این محدوده جغرافیایی، و تاریخ چند هزار ساله این زبان‌ها[1]، و … می‌دانیم که قبل از روی کار آمدن رژیم پهلوی، ممالک محروسه قاجار، در قالب چندین مملکت که هر کدام حکومت ملی و محلی مختص خود را داشتند، تحت نظارت یک حکومت مرکزی در پایتخت این ممالک محروسه اداره می‌شدند و هر کدام از این ممالک محدوده اختیارات مشخصی برای اداره مردم ساکن آن مملکت را داشتند. بعنوان مثال، حاکم مملکت آذربایجان بعنوان یکی از حکام ممالک محروسه قاجار، و بعنوان یک مملکت ولیعهدنشین حدود اختیارات مشخصی در آذربایجان داشت که بنا به مصالح مردم ساکن آن مملکت تصمیمات مقتضی را اخذ کرده و به اداره امور مشغول بود. در این دوران، هیچ «زبان و خط رسمی و مشترک» الزام‌آوری تصویب نشده بود، و اصولاً مجلسی در کار نبود که چنین قانونی تصویب کرده و چنین تصمیمی اتخاذ کند و متن اسناد رسمی بنا به مصالح مأخوذه توسط حکام ممالک به زبان مورد نظر نوشته میشد که از آن جمله میتوان به متن عهدنامه فین‌کن‌اشتاین با دولت فرانسه که نسخه‌ای از آن به زبان تُرکی آذربایجانی و با رسم الخط عربی نگاشته شده است اشاره کرد. بعد از انقلاب مشروطه و حتی در دوران روی کار آمدن رژیم پهلوی نیز، با اینکه به صورت نانوشته زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران «فارسی» قلمداد شده و سایر زبان‌های مردم ساکن ایران مشمول ممنوعیت‌های این رژیم قرار گرفته بودند، هنوز اصلی مبنی بر «خط و زبان رسمی و مشترک مردم ایران و …» به تصویب نرسیده بود. اما، با روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی ایران، تصویب اصلی از قانون اساسی برای «خط و زبان رسمی و مشترک مردم ایران و ..» مورد توجه نمایندگان مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا همان مجلس خبرگان قانون اساسی قرار گرفت. مطمئناً به جای تفسیر به رأی این قانون، بهتر است مراجعه‌ای به اسناد مرتبط با تصویب این اصل، و مشروح مذاکرات مجلس برای تصویب این قانون بپردازیم.

                مشروح مذاکرات نیم ساعته برای تصویب اصل 21 (اصل 15) قانون اساسی

مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا همان مجلس خبرگان قانون اساسی مجلسی بود متشکل از 73 نفر نماینده انتخاب شده توسط مردم که با رقابت سه حزب «جمهوری اسلامی» (با ریاست آیت الله حسینعلی منتظری)، «نهضت آزادی» (با ریاست مهدی بازرگان)، و «جمهوری خلق مسلمان» (با ریاست آیت الله سید محمدکاظم شریعتمداری) به مجلس راه یافته بودند، و حدود 60 نفر از آنها تحصیلات حوزوی داشتند و به استثناء خانم «منیره گرجی»، بقیه نمایندگان مرد بودند که وظیفه آنها بررسی نهایی قانون اساسی، برای تصویب توسط مردم بود[2]. در این انتخابات که در مورخه 12 مرداد 1358 برگزار شد، از جمعیت 34 میلیون نفری ایران، حدود 21 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن بودند و این انتخابات با مشارکت 57 درصدی واجدین شرایط رأی دادن برگزار شد. نمایندگان آذربایجان[3] در این مجلس حدود 15 نفر  (حدود 20% نمایندگان) بودند، که قریب به اتفاق آنها روحانیون شناخته شده‌ای بودند که با حمایت حزب جمهوری خلق مسلمان به این مجلس راه یافته بودند. در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، مجلس خبرگان قانون اساسی، با پیام رهبر انقلاب اسلامی گشایش یافت. با تلاش‌های حسینعلی منتظری (رئیس) و سید محمد بهشتی (نائب رئیس) پس از سه ماه، کار تدوین آن در ۲۴ آبان ۱۳۵۸ به پایان رسید. این قانون اساسی شامل ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل و یک مقدمه و موخره بود که در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به تصویب نهایی مردم ایران رسید.

جلسه ای که اصل «21» قانون اساسی که هم اکنون با عنوان «اصل 15» شناخته شده است در آن تصویب شد[4]، در ساعت شانزده روز 28 شهريور ماه 1358 هجري شمسي برابر با بيست و هفتم شوال المكرم 1399 هجري قمري به رياست آقاي دكتر سيد محمد حسيني بهشتي (نايب رئيس) تشكيل شد. مشروح مذاکرات در تصویب این قانون بدین شرح است:

                هست و نیست مشروح مذاکرات

با توجه به مشروح مذاکرات فوق، که با مشارکت در بحث بیست نفر از نمایندگان حاضر بعنوان موافق و مخالف برگزار شده است، نکات مهمی که در تصویب این اصل مورد توجه قرار گرفته است و بر اساس آنها این اصل به تصویب رسیده است عبارتند از:

• ایران بعنوان یک کشور متشکل از اقوام مختلف باید یک زبان رسمی و مشترک اقوام داشته باشد.
• “همه زبان‌‌ها خود بخود آزاد هستند”، و” این اصل برای تدريس و ادبيات آنها در مدارس است” که همه چيز “طبق برنامة وزارت آموزش و پرورش” خواهد بود و “دولت موظف است! يعني وقتي آنها حق داشتند اين زبان را تدريس كنند دولت موظف است چيزي را كه آنها حق دارند برايشان تهيه كند.”.
• “«در كنار زبان فارسي آزاد است» فقط مربوط به تدريس ادبيات اقوام در مدارس است”، و این ربطی به مطبوعات و رسانه های گروهی ندارد. یعنی، می‌توان مطبوعات و رسانه‌های مختص یک زبان داشت و نیازی به «در کنار زبان فارسی» وجود ندارد. بعنوان مثال “رسانه‌های گروهی در آذربایجان می‌توانند صرفاً به زبان آذری (ترکی آذربایجانی) باشند”.
• “زبان رسمي به آن زباني مي‌گويند كه در مؤسسات دولتي معمول است و احكام دولتي و امثال اينها بايد با آن زبان باشد. زبان رسمي يعني متون و احكام، يعني كتاب‌هاي درسي (عمومی) كه به زبان فارسي است، احكامي را كه دولت صادر ميكند، اسنادي را كه مبادله ميكند، متون قوانين همه به زبان فارسي است. منظور از اين متون عبارت است از متن مقاوله نامه‌ها و قراردادها مثل قانون اساسي، متن قوانين، بنابراين، اين كلمة «رسمي» شامل همه ميشود «متون و اسناد و مكاتبات رسمي» و به متون غیررسمی اطلاق نمی‌شود”.
• “اگر در دبيرستان يا در دانشگاه بخواهند يك برنامه‌اي را بصورت انگليسي تدريس كنند اين جزو برنامه معمولي و كار آنها است و منافاتي با اين اصل ندارد و هيچكس هم چنين منافاتي را نمي‌فهمد و ضرورتي هم ندارد كه چيزي بر اين اصل اضافه شود”. یعنی، لزومی ندارد که یک کتاب انگلیسی، روسی، آلمانی، فرانسوی، ترکی، و … به زبان و خط فارسی نوشته شود! “وقتي مي‌گويند كتب درسي بايد به خط و زبان فارسی باشد، معلوم مي‌شود که منظور كتب درسي عمومي است چون بالا هم كلمه «مشترك» داشت”.
• استفاده از زبان رسمی صرفاً در متون و مکاتبات است، و منظور زبان رسمی نوشتاری است نه زبان گفتاری و استفاده از همه زبانهای گفتاری در ادارات دولتی و … آزاد و بلامانع است.
• این قانون برای جلوگیری از نوشته شدن کتابها به غیر زبان فارسی یا خطوط غیر فارسی نیست و مردم ایران می‌توانند نوشته‌های خود را به زبان دلخواه خود، و با خط دلخواه خود بنویسند و منتشر کنند و این قانون صرفاً برای نوشتن متون رسمی و دولتی است.
• این قانون برای جلوگیری از تدریس کتب عربی، ترکی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، روسی، و … در حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، مدارس، و … نیست، بلکه، برای مشخص کردن زبان و خط نوشتاری کتب عمومی درسی است و مشخص است که برای تدریس زبان عربی، ترکی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، روسی، و … از آن زبان‌ها و خطوط مختص آنها باید استفاده کرد و نمی‌توان آن زبان‌ها را در چهارچوب خط و زبان رسمی و مشترک محدود کرد.

همچنین، با توجه به آنچه در مشروح مذاکرات به آن اشاره شده است، می‌توان به نکات زیر که مورد اشاره قرار نگرفته‌اند نیز توجه کرد:

• هیچ صحبتی از «زبان ملی» به میان کشیده نشده است، و فقط به بحث در مورد زبان مشترک که بعداً به آن مفهوم «رسمی» هم افزوده شده است پرداخته شده است.
• هیچ صحبتی در مورد «خط مورد استفاده برای خواندن و نوشتن و تدریس زبان‌های سایر اقوام ایران » نشده است، و بعلت نبودن چنین اشاره‌ای، طبیعی است که استفاده از خطوط برگرفته از الفباهای عربی، لاتین، ارمنی، و … برای سایر زبان‌های غیر رسمی آزاد است. به عبارتی دیگر، زبان‌ها و خطوط غیررسمی و غیرمشترک مردم ایران در استفاده از خط فارسی و یا خطوط غیر فارسی آزاد هستند.
• به جز «اسناد رسمی»، و «مکاتبات رسمی»، و «متون رسمی»، و «کتب درسی عمومی» سایر اسناد، مکاتبات، متون، و کتب درسی به زبان‌ها و خطوط دیگر قابل نگاشت هستند.
• استفاده از زبان‌های محلی (تُرکی آذربایجانی، تُرکمنی، عربی، بلوچی، کُردی، لُری، لَکی، گیلکی، مازنی، و … که محل مشخصی دارند و متمرکز درمناطق خاصی هستند)، و زبانهای قومی (ارمنی، آشوری، و …که محل مشخصی ندارند و پراکنده هستند) در مطبوعات و رسانه‌های گروهی (رادیو، تلویزیون، و …) با رسم الخط، طرز نوشتار، لهجه‌ها، شیوه‌ها، و … مختص آنها آزاد است و منظور از این آزادی «وظیفه دولت در قبال تهیه امکانات و حمایت از آنهاست».
• تدریس ادبیات زبان‌های محلی و زبان‌های اقوام «در مدارس» «در کنار زبان فارسی» تحت نظارت آموزش و پرورش آزاد است، و دولت موظف به تهیه معلم و امکانات لازم برای تدریس ادبیات زبان‌های محلی و زبانهای اقوام است. این اصل هیچ اشاره‌ای به تدریس زبان و ادبیات در غیرمدارس ندارد و دولت هیچ وظیفه‌ای در قبال آموزش زبان های محلی و زبانهای اقوام در غیرمدارس ندارد.
• در این اصل هیچ اشاره‌ای به «ملت ایران» نشده است، و از اصطلاح «مردم ایران» استفاده شده است: مردمی که در یک کشور متشکل از اقوام پراکنده بدون سرزمین قومی، و ملل متمرکز صاحب سرزمین محلی (ملی) در کنار هم و یا منفک از هم زندگی می‌کنند.
• تدریس ادبیات بدون تدریس زبان اقوام و زبان‌های محلی ممکن نیست، و برای تدریس ادبیات باید خط و زبان آنها نیز تدریس گردد و این از وظایف دولت است که کتاب و معلم آن را تهیه کند. همانطور که برای تدریس زبان و ادبیات انگلیسی استفاده از خط و زبان فارسی بی معنی است، و باید از خط و زبان انگلیسی استفاده کرد، برای تدریس زبان و ادبیات تُرکی، تُرکمنی، کُردی، بلوچی، عربی، گیلکی، مازنی، و … باید از خط و زبان مختص آنها استفاده شود و این خطوط و زبان‌ها بعلت اینکه جزء خط و زبان مشترک نیستند می‌‌توانند از خط و زبان مختص به خود استفاده کنند.

با اینکه رؤسای هر سه حزب «جمهوری اسلامی»، «نهضت آزادی» و «جمهوری خلق مسلمان» و نمایندگان مورد حمایت آنها که این قانون و سایر قوانین قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی به تصویب آنها رسیده است، یکی پس از دیگری از گردونه گردانندگان رژیم جمهوری اسلامی حذف شده و بسیاری از آنها از ساختار قدرت کنار رفتند یا کنار گذاشته شدند، و یا به شهادت رسیدند، اما، این قوانین مصوب آنها هنوز پابرجا هستند و تغییر ریشه‌ای در آنها روی نداده و لازم الاجرا هستند. اصل 15 قانون اساسی هم یکی از این قوانین است که صرفاً در مورد «خط و زبان رسمی و مشترک مردم ایران برای استفاده در متون رسمی» و «وظیفه دولت در تدریس سایر زبان‌ها و ادبیات‌ مردم ایران در کنار زبان فارسی در مدارس»، و «وظیفه دولت در تهیه امکانات و حمایت از آزادی استفاده از خطوط و زبان‌های غیرمشترک مردم ایران در مطبوعات و رسانه‌های گروهی» است و این اصل برای اتحاد و وفاق و همدلی و همزبانی مردم ساکن ایران مورد تصویب قرار گرفته است، نه برای ایجاد تشتت، دو دستگی، نفاق، و برتری‌طلبی و تفوق یک زبان بر سایر زبان‌های مردم ساکن ایران. مطمئناً تصویب‌کنندگان این اصل نه زبان‌شناس بودند که به همه خطوط و زبان‌های جهان، و خطوط و زبان‌های گفتاری و نوشتاری مردم ساکن ایران و رسم الخط و طرز نگاشت آن زبانها، و گرافیک و فونوتیک آن زبانها، و … مسلط باشند و نه چنین ادعایی را نیز مطرح کرده‌‌اند و ند هدف از تصویب این قانون، حل مسأله نیاز یک کشور به زبان رسمی و مشترک در عین احترام به آزادی همه زبان‌های مردم ساکن آن کشور بوده است نه چیز دیگر.

نکته دیگری که باید در مورد این قانون به آن اشاره کرد، این است که، این قانون جنبه «ایجابی» دارد نه «سلبی». یعنی، این قانون با احترام به آزادی همه زبان‌های مردم ایران مورد تصویب قرار گرفته است و توجه آن دادن حداکثر آزادی به همه زبان‌های مردم ایران بوده است، نه سلب موقعیت آنها و جلوگیری از رقابت آنها یا دشمنی با این زبان‌ها. اما، با توجه به اینکه کشور ایران و رژیم جمهوری اسلامی نیازمند حداقل یک زبان رسمی و مشترک برای اداره امور کشور بود، موضوع ایجاب «وجود زبان رسمی و مشترک» به میان آمده است، و هدف از این قانون قلع و قمع و یا محدود کردن سایر زبان‌های مردم ایران نبوده است. به عبارتی دیگر، اگر چنین قانونی تصویب نمی‌شد، همه زبان‌ها در یک حد و اندازه بودند و هیچ فرقی بین زبان فارسی و ترکی و … نبود، اما، تصویب کنندگان این قانون با انتخاب زبان فارسی به عنوان زبان «رسمی و مشترک» و دادن برتری نسبی به آن، و سپس توجه به زبان عربی به عنوان زبان دین اسلام، لاجرم منکر سایر زبان‌های مردم ایران نبودند و اگر آزادی دو موضوع «استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي» و «تدريس ادبيات آنها در مدارس در كنار زبان فارسي» مطرح شده و در متن قانون آماده است، صرفاً برای ملزم کردن دولت برای تهیه امکانات و حمایت از این دو موضوع بوده است که در زمان بحث تصویب این اصل، تهیه لوازم و امکانات تحصیل هم به عهده دولت گذاشته شده است و طبیعی است غیر از این هم نمی تواند باشد، همچنین برای تحصیل به زبان محلی در مدارس هیچ عقل سلیمی «غیرآزاد بودن و ممنوع و محدود بودن سایر زبان‌های مردم ایران» را در عنفوان یک رژیم نوپا برنمی‌تابد.

                نتیجه‌گیری

مطمئناً برای اداره هر کشوری «یک یا چند زبان و خط رسمی و مشترک» مورد نیاز است، و منظور از تصویب این اصل هم همین بوده است، و منظور از تصویب این اصل دادن برتری به زبان فارسی برای ریشه‌کن کردن سایر زبانها نبوده است که اگر چنین قصدی در این اصل بود، صحبت از آزادی استفاده از سایر زبان‌ها در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و اجبار دولت در تدریس زبان و ادبیات اقوام در مدارس مورد توجه این اصل قرار نمی‌گرفت و اصل شانزدهم قانون اساسی برای توجه به زبان عربی به عنوان زبان دینی و انحصارزدایی از زبان فارسی مورد توجه قرار نمی‌گرفت. مطمئناً، تصویب کنندگان این اصل همچون رژیم پهلوی در فکر برتری نژادی و زبانی نبودند و اولویت‌های دینی و انقلابی آنها و توجه به لزوم قانون برای اداره کشور ارجحیت داشت. اگر بخشی از مردم غیرفارس ایران، قدرت خواندن، نوشتن، و تکلم به زبان و خط رسمی مشترک مردم ایران که باید در اسناد، مکاتبات، و متون رسمی استفاده شود را نداشته باشند، به معنی این نیست که آنها جزء مردم ایران محسوب نمی‌شوند، و بیگانه قلمداد خواهند شد. بلکه، رعایت عدالت و رفع تبعیض ایجاب میکند که اگر احدی از مردم ایران قدرت خواندن، نوشتن و یا تکلم به زبان و خط رسمی و مشترک مصوب قانون اساسی را نداشته باشد و یا به علت هر محدویت و معلولیت معنوی و فیزیکی توان آموزش این زبان مشترک را نداشته باشد، دولت موظف است که امکانات لازم برای این فرد همچون مترجم، کاتب، و … فراهم سازد تا تبعیضی بین کسانی که زبان مادری آنها فارسی است، و قدرت تکلم اولیه به این زبان را دارند، و کسانی که زبان مادری آنها غیرفارسی است و قدرت تکلم اولیه به این زبان و یا مهارت تکلم در آن را ندارند ایجاد نشود.

هم اکنون، زبان‌های عربی، انگلیسی، و ارمنی و برخی دیگر از زبان‌های خارجی دیگر از دوران ابتدایی تا دانشگاه در بسیاری از مدراس دو زبانه و … تدریس می‌گردند و بنا به فرموده فرماندار سمنان، از مهر ماه سال 1398 «زبان سمنانی» در مدارس این شهر تدریس خواهد شد و مطمئناً اصل 15 قانون اساسی نه برای منع تدریس این زبان‌ها، و یا امحاء آنها، بلکه، برای تسهیل تدریس این زبان‌ها و توجه به زبان رسمی و مشترک در کنار آنها مورد تصویب نمایندگان مجلس و قانون‌گذاران قرار گرفته است. همانطور که طبق اصل شانزدهم قانون اساسی “از آن‌جا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است این زبان باید پس از دورۀ ابتدائی تا پایان دورۀ متوسطه در همۀ کلاس ها و در همۀ رشته‌ها تدریس شود“، زبان ترکی نیز در دوران حکومت هزار ساله حاکمان تُرک بر جغرافیای ایران و ماورای آن تأثیر شگرف و بدون اغماض و انکاری در زبان فارسی و سایر زبان‌های مردم ایران و مردم خاورمیانه و … داشته است، و مطمئناً هیچ زبان‌‍‌شناسی منکر این موضوع نمی‌تواند باشد و تصویب‌کنندگان اصل 15 قانون اساسی نیز مطمئناً نسبت به این موضوع آگاه بودند و نمی‌توان اسامی این نمایندگان را در فهرست دشمنان زبان تُرکی و دشمنان سایر زبان‌های مردم ساکن ایران نوشت و قلمداد کرد. بی شک همچون زبان تُرکی، که به قول دکتر علی اکبر صالحی، که معاونت ریاست جمهوری، و ریاست سازمان انرژی اتمی را در کارنامه خویش دارد، زبان 40 درصد مردم ایران است[8]، سایر زبان‌های مردم ساکن ایران نیز که بالغ بر 30 درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند نیز بر زبان رسمی و مشترک مردم ایران تأثیر مستقیمی داشته‌اند، و زبان فارسی بدون این زبان‌ها و وام‌گیری فعل و اسم از این زبان‌ها به ضعف و قهقرایی سوق داده شده و به قول دکتر محمدرضا باطنی اصفهانی، زبانشناس، نویسنده و مترجم ایرانی «عقیم»[9] خواهد شد و تصویب‌کنندگان این قانون لزوم حفظ این زبان‌ها را حس کرده و به تصویب آن مبادرت کرده‌اند مطمئناً فارس‌زبانان نیز کمر همت به قتل زبان سایر مردم ایران نبسته‌اند، و بسیاری از آنها مشتاق به تدریس شدن زبان اقوام ایران در مدارس و رفع هر گونه تبعیض در تدریس زبان و ادبیات مادری مردم ایران هستند که عامل اصلی اتحاد و اتفاق و همدلی است. به امید آن روز!